اقتصاد جزر القمر
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
جزر القمر تتكون من ثلاث جزر ليس بها كفاية في وسائل النقل، ويتزايد عدد سكانها الشباب بسرعة، وبها القليل من الموارد الطبيعية. وقد ساهم المستوى التعليمي المنخفض للقوى العاملة في خلق حد الكفاف في النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، والاعتماد الكبير على المنح الأجنبية والمساعدة التقنية. جزر القمر حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي للفرد حوالي 700 دولار وهي من بين أفقر وأقل الدول نمواً في العالم. وعلى الرغم من أن نوعية الأراضي تختلف من جزيرة إلى أخرى فإن معظم الحمم واسعة النطاق- وتشكيلات التربة غير ملائمة للزراعة. ونتيجة لذلك فإن معظم سكان جزر القمر يعيشون على زراعة الكفاف والزراعة وصيد السمك. ومتوسط الأجور في عام 2007 حوالي 3-4 دولار يومياً.
الدولة |
جزر القمر |
---|---|
عملة | |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
الناتج الإجمالي حسب القطاعات |
الزراعة: 50.0٪؛ الصناعة: 10٪ ؛ الخدمات: 40.0٪ (تقديرات 2011)[3] |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
1.749% (2018)[1] |
عدد السكان تحت خط الفقر |
60٪ (تقديرات 2002) |
القوة العاملة |
268,500 (تقديرات 2007) |
القوة العاملة حسب القطاع |
الزراعة : 80٪، الصناعة و الخدمات : 20٪ (تقديرات 1996) |
البطالة |
20٪ (تقديرات 1996) |
الصناعات الرئيسية |
الصيد، السياحة، تقطير العطور |
الصادرات |
19.6 مليون دولار (تقديرات 2012)[4] |
---|---|
نوع الصادرات |
الفانيليا، الإيلنغ، القرنفل، لب جوز الهند |
شركاء التصدير |
|
الواردات |
208 مليون دولار (تقديرات 2012)[6] |
نوع الواردات |
الأرز وغيرها من المواد الغذائية، السلع الاستهلاكية، المنتجات البترولية، الاسمنت، معدات النقل |
شركاء الاستيراد |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
الدين الخارجي الإجمالي |
136.1 مليون دولار (31 ديسمبر 2012)[9] |
يعتمد الاقتصاد على الزراعة وصيد الأسماك وتساهم بنسبة 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 80٪ من القوى العاملة، وتوفر معظم الصادرات. ولا تتمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء؛ يمثل الأرز، المحصول الرئيسي، الجزء الأكبر من الواردات.[10]
تعمل الحكومة على رفع مستوى التعليم والتدريب الفني، وخصخصة المؤسسات التجارية والصناعية، وتحسين الخدمات الصحية، وتنويع الصادرات، وتعزيز السياحة، وخفض معدل النمو السكاني المرتفع. استمرار الدعم الخارجي ضروري لتحقيق هدف 4٪ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وتشكل التحويلات، التي تبلغ 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مصدرً مهمًا الاقتصاد القمري.[11]