الحرية الدينية في جزر المالديف
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
ينص دستور جزر المالديف الصادر في عام 2008 على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي. يُسمح للمسلمين فقط بالحصول على جنسية البلاد، ويمنعون من ممارسة شعائر أي دين آخر غير الإسلام. لا يستطيع المواطنون غير المسلمين أو مواطنو الدول الأخرى ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني وجماعي، ويمنعون أيضًا من نشر دياناتهم في البلاد. يجب على أي مقيم في دولة المالديف تعليم ابنه العقيدة الإسلامية. ينص الدستور على أن الرئيس والوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء الجزر يجب أن يكونوا من المسلمين السنة. تستند الأحكام القضائية إلى الشريعة الإسلامية، ويسمح فقط للعلماء المسلمين المُعتمدين من قبل الحكومة بالإفتاء.[1]
تعتبر حرية الدين مقيدة بشكلٍ كبير في المالديف منذ عام 2007، وسجلت حالات عديدة من التمييز على أساس العقيدة الدينية أو ممارسة الشعائر الدينية. يعتقد المسؤولون والمفكرون في المالديف أن الإسلام هو أحد أكثر الخصائص المميزة لمجتمعهم، وأنَّه يعزز الوحدة الوطنية وهوية البلاد. فرضت المالديف عقوبة الإعدام منذ عام 2014 على كل من يرتد عن الإسلام.[2]