حقوق الإنسان في إثيوبيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
لم يتحسن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا رغم التحسينات المطبقة عليها وذلك وفقًا لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2004 والمصادر المماثلة. أفصحت التقارير عن حدوث العديد من حالات المضايقة والاحتجاز والتعذيب و/أو قتل الأفراد بطريقة غير قانونية من قبل قوات الأمن والشرطة الإثيوبية، ويُقال إنهم كانوا أعضاءً في جماعات معارضة أو متهمين بالتمرد. بقي الآلاف من المشتبه بهم رهن الاحتجاز دون تهمة، وظل الاحتجاز لمدة طويلة قبل المحاكمة من أهم المشاكل الموجودة. كانت ظروف السجن سيئة، وغالبًا ما تجاهلت الحكومة حقوق الخصوصية للمواطنين والقوانين المتعلقة بأوامر التفتيش.
لم تنفك الحكومة الإثيوبية تقمع وتُقيِّد حرية الصحافة في البلاد، وذلك على الرغم من أن عدد الصحفيين الذين قُبض عليهم أو احتُجزوا أو عُوقبوا في عام 2004 أقل من عددهم في الأعوام السابقة. تحد الحكومة من حرية التجمع وخاصة بالنسبة لأفراد جماعات المعارضة، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المظاهرات. يمثل كل من العنف والتمييز ضد المرأة اثنين من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع، وانتشرت مشكلة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل واسع على الرغم من التأثير الصغير للجهود المبذولة لكبح هذه الممارسة.
يستمر الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال وكذلك الاتجار بالبشر. يعد العمل القسري، ولا سيما المنتشر بين الأطفال، مشكلة مستمرة، ويستمر تدخل الحكومة على مستوى منخفض مع النقابات العمالية. تدخلت السلطات المحلية في كثير من المرات في الممارسات الدينية على الرغم من احترام الحكومة للممارسة الحرة للدين.[1] استؤجرت وكالات أمريكية لتحسين صورة إثيوبيا بمبلغ 2.5 مليون دولار.[2] قوبلت الاحتجاجات الطويلة على المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقوة مفرطة ومميتة من قبل الشرطة وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016-2017، وأضاف التقرير أن الحملة على المعارضة السياسية شهدت اعتقالات تعسفية جماعية وتعذيبًا والعديد من أشكال سوء المعاملة الأخرى والمحاكمات الجائرة وانتهاكات الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 9 أكتوبر ما أدى إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.[3] مات أكثر من 20 شخص في هجمات عرقية في سبتمبر في عام 2018. طالب المتظاهرون خارج العاصمة رئيس الوزراء بإصدار حالة الطوارئ لمنع وقوع المزيد من عمليات القتل.