دعوى جنوب إفريقيا على إسرائيل
دعوى جنوب إفريقيا 2023-2024 ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب ارتكاب إبادة جماعية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
دعوى جنوب إفريقيا على إسرائيل يُطلق عليها رسميًا تطبيق اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)[2] هي دعوى قضائيّة قدّمتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، هولندا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023.[3] تقع المرافعة المُدعَمة بالوثائق في 84 صفحة باللغة الإنجليزيّة، وتُقدِّم دلائل إدانة لإسرائيل بالسعي للإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.[4][5] كما تُطالب الدعوى من المحكمة مبدئِيًا بتقديم تدابير الحماية المؤقتة للفلسطينيين.[6]
الموضوع الرئيس | |
---|---|
تاريخ النشر | |
أحداث مهمة | |
المشاركون | |
المحكمة | |
القوانين المطبقة | |
المدعى عليه | |
مدعي | |
التهمة |
بدأت جلسات الاستماع العامّة المنعقدة ليوميَن في قصر السلام في لاهاي يوم الخميس 11 كانون الثاني/ يناير 2024. وقد مثّل إسرائيل عدّة محامين من بينهم مالكوم شو،[7][8] في حين ضم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا محامين منهم عديلة هاشم وهيو لوي وتمبيكا نجكوكايتوبي.[9][10] اتّهمت جنوب إفريقيا إسرائيلَ أمام المحكمة بانتهاك اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها لعام 1948، مُعتبرة أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لا يُمكن أن يُبرِّر ما ترتكبه في قطاع غزة.[11][12] كما تضع دعوى جنوب إفريقيا التُهَم في ما تصفه بأنه: «السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عامًا، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينيّة الذي دام 56 عامًا، وحصارها لغزة الذي دام 16 عامًا».[13]
أمرت المحكمةُ إسرائيلَ، في جلسة خاصّة عُقِدت يوم الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير 2024، باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعيّة في غزة.[14]
وفي 13 فبراير 2024، أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا، أن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.[15][16]
وفي 16 فبراير 2024 رفضت محكمة العدل الدولية، طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.[17][18]