شراكة القطاع العام بالخاص
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
شراكة القطاع العام والخاص (بالإنجليزية: (public–private partnership (PPP) هي اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى. يشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة، ثم أخذ الأرباح من دافعي الضرائب أو المستخدمين بموجب عقد الشراكة. طُبّقت الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في دول كثيرة وأكثر استعمالاتها في مشاريع البنى التحتية. استعمل هذا النوع من الشراكات في بناء وإعداد وتشغيل وصيانة مدارس ومشاف وأنظمة نقل وأنظمة مياه وصرف.[1][2][3][4]
وُجد التعاون بين الفاعلين الخاصين والشركات والحكومات منذ مولد الدول السيادية، ويكون عادة لهدف جباية الضرائب أو الاستعمار. ولكن الشراكات بين القطاع العام والخاص بالمعنى الحديث ظهرت قريبًا من نهاية القرن العشرين. وكانت مرتبطة بالسياسات النيوليبرالية التي تسعى إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في الإدارة العامة. في الأصل، كانت الحكومات ترى هذه الطريقة وسيلة لتمويل أصول جديدة أو مصلحة في القطاع العام من خارج الميزانية. مع مطلع الألفية الجديدة، تعرض هذا الرأي في شراكات القطاع الخاص والعام لنقد كبير لأن دافعي الضرائب أو الزبائن عليهم أن يدفعوا لهذه المشاريع، التي لها نسبة فائدة كبيرة. ضُمّت الشراكات بين القطاع الخاص والعام التي جرت بعد عام 2010 عمومًا في الميزانيات العامة.[5][6]
لم تزل شراكات القطاع العام والخاص مثيرة للجدل إذا استعملت وسيلة للتمويل، لا سيما من جهة أن عوائد القطاع العام من الاستثمار أدنى من عوائد الممول الخاص. شراكات القطاع الخاص والعام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الخصخصة والتعاقد مع الشركات الخاصة لتقديم الخدمات الحكومية. إن انعدام الفهم المشترك للشراكة بين القطاعين الخاص والعام والسرية المحيطة بتفاصيلها المالية تجعل عملية تقييم نجاح هذه الشراكات معقدة. يشير مناصرو شراكات القطاع الخاص والعام إلى مشاركة الخطر وتطوير الإبداع، أما منتقدوها فيشيرون إلى ارتفاع التكلفة ومشكلات المسؤولية. إن الأدلة في أداء هذا النوع من الشراكات من حيث المال والفعالية، مختلطة وغير متاحة عادة.[7][8][9]