الهيئة العامة للشباب
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تم إنشاء الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، وفق قانون رقم 100 لسنة 2015،[1] وبذلك تم فصلها عن الهيئة العامة للرياضة، بعد أن كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة – أصبحت الآن الهيئة العامة للشباب وينظم عملها قانون رقم 100 لسنة 2015 والهيئة العامة للرياضة وينظم عملها قانون رقم 97 لسنة 2015[2]
الهيئة العامة للشباب | |
---|---|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
الإدارة | |
تعديل مصدري - تعديل |
كما أن العمل الشبابي يسير في دولة الكويت بخطوات مؤسسية تراكمية، تأكيداً لمبادرة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أكد في كلمته أثناء افتتاح دورة الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 15 فبراير عام 2012م بتوجيه دعوة وطنية للتكليف نحو الرعاية الشبابية
"أدعوكم للتركيز على رعاية الشباب، وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية ودورهم البنَّاء في خدمة المجتمع وتنميته؛ فهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل". |
ومن ثم؛ جاءت الوثيقة الوطنية كأحد مخرجات مشروع (الكويت تسمع) ليفتح المجال لإصغاء الدولة للشباب، ومع تطور العمل كانت الحاجة ملحّة لخلق كيان يعمل على التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات المعنية بشكل مباشر، فتم إصدار المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2013 م بتأسيس مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب كخطوة رائدة تهدف إلى تتويج اهتمام الدولة بالشباب على مدى سنوات طويلة ضمن فلسفة تسعى إلى تمكينهم.
بهذا التطور وتنامي الخبرة الوطنية في دعم وحماية وتنمية الشباب، تأكدت للإرادة السياسية أهمية وجود هيئة من الشباب وللشباب معنية بهم؛ لذا صدر قانون رقم 100 لسنة 2015[1] بإنشاء «الهيئة العامة للشباب»، استكمالاً لمراحل وخبرات تراكمية ومتنامية من العمل مع الشباب تعكسها السياسات العليا للدولة والقوانين المنظمة والداعمة لرعاية الشباب وتنميته في المجتمع الكويتي.
ولأن الشباب هم عصب المجتمع وأساسه، حرصت القيادة السياسية على مشاركة الشباب في إعداد وصنع إستراتيجية الهيئة[3]، مُدركين أن مشاركتهم هي حق لهم، وهي الطريق الأمثل نحو الانتماء والولاء، وتمثل دور الهيئة في توفير البيئة المناسبة لمشاركتهم حسب قدراتهم.
إن مشاركة المؤسسات والهيئات المعنية بالعمل الشبابي أهمية بالغة، وذلك بسبب تشعب التدخلات والخدمات المقدمة للشباب، وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون من الهيئة العامة للشباب، وهذا ما يؤكد على تشعب وصعوبة المشاكل والتحديات التي تواجه الشباب والتي هي أكبر من إمكانات الهيئة منفردة، ولهذا فإن تنسيق الجهود المبذولة، وتنظيم وتبادل المعرفة وبناء توافق مجتمعي ضرورة قومية.