اقتصاد أستراليا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُعتبر اقتصاد أستراليا اقتصاد سوق مُتطور للغاية. إذ قُدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بنحو 1.69 تريليون دولار أسترالي. وفي عام 2018 تصدرت أستراليا قائمة الدول التي تتميز بأكبر متوسط ثراء لكل شخص بالغ. وبلغ إجمالي الثروة الأسترالية في يونيو 2016 8.9 تريليون دولار أسترالي. أما في عام 2017، فقد حازت أستراليا على المرتبة الثالثة عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وعلى المرتبة العشرون من حيث الناتج الإجمالي المحلي المُعدل حسب تعادل القوة الشرائية، والمرتبة الخامسة والعشرون كأكبر دولة مُصدّرة للسلع والبضائع، والمرتبة العشرون كأكبر سوق مستورد للبضائع. حققت أستراليا أيضًا الرقم القياسي عن أطول فترة لنمو الناتج المحلي الإجمالي دون انقطاع في صفوف الدول المُتقدمة في الربع المالي لشهر مارس 2017، وهو الربع الثالث بعد المئة وتميز بمرور 26 عامًا منذ أن شهدت أستراليا ركودًا تقنيًا (ربعان متتاليان من النمو السلبي).[23][24][25][26][27]
الدولة |
أستراليا |
---|---|
عملة |
دولار أسترالي (AUD) = 0.72 دولار أمريكي |
السنة المالية |
1 يوليو – 30 يونيو |
المنظمات |
|
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي | |
الناتج الإجمالي حسب القطاعات |
|
التضخم الاقتصادي (CPI) | |
عدد السكان تحت خط الفقر |
13.6% (2017)[7] |
معامل جيني | |
القوة العاملة | |
القوة العاملة حسب القطاع |
|
البطالة | |
الصناعات الرئيسية |
|
الصادرات |
470,2 مليار دولار أسترالي (2018–19)[13] |
---|---|
نوع الصادرات |
خام الحديد - الفحم - الغاز الطبيعي - الذهب - الألمنيوم - لحوم البقر - النفط الخام - النحاس - اللحوم (باستثناء لحوم البقر)[13] |
شركاء التصدير |
|
الواردات |
421,4 مليار دولار أسترالي (2018–19)[13] |
نوع الواردات |
البترول - السيارات - معدات الاتصالات - قطع الغيار - مركبات البضائع - أجهزة الكمبيوتر - الأدوية والذهب - معدات الهندسة المدنية - الأثاث[13] |
شركاء الاستيراد |
|
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي |
66,58 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[15] |
الدين العام |
41.1% من الناتج المحلي الإجمالي (أبريل 2019)[16] |
الدين الخارجي الإجمالي |
2,095 تريليون دولار أمريكي (الربع الأول من سنة 2019)[17] |
الإيرادات |
485,2 مليار دولار أسترالي (2019)[18] |
المصروفات |
482,7 مليار دولار أسترالي (2019)[18] |
المساعدات المالية |
المساعدات الإنمائية الرسمية المُقدمة، 3,12 مليار دولار (2018)[19] |
التصنيف الائتماني |
يُسيطر القطاع الخدمي على الاقتصاد الأسترالي، إذ يُمثل 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به ما يقارب من 79.2% من اليد العاملة في 2016. تعتبر المنطقة الشرق أسيوية (بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا وأسيا الشمالية الشرقية) من أهم الوجهات التصديرية، حيث مثلّت حوالي 64% من وجهة الصادرات في عام 2016. أيضًا في عام 2016 حازت أستراليا على ثامن أعلى قيمة إجمالية تقديرية للموارد الطبيعية، بقيمة 19.9 تريليون دولار أمريكي. في ذروة طفرة التعدين ما بين عامي 2009 و2010، بلغت القيمة الإجمالية المُضافة لصناعة التعدين 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير الذي طرأ على قطاع التعدين، إلا أن الاقتصاد الأسترالي حافظ على مرونته واستقراره ولم يشهد ركودًا منذ يوليو عام 1991.[28][29][30][31][32]
بالنسبة لبورصة الأوراق المالية الأسترالية في سيدني فهي تُعد في المرتبة السادسة عشر كأكبر بورصة في العالم من حيث رسملة السوق المحلية، وتحوي أكبر سوق لمشتقات أسعار الفائدة في أسيا. وفيما يلي بعض أسماء الشركات الكبرى التي تعمل في أستراليا على سبيل المثال لا الحصر: ويست فارمرز، وولوورث، مجموعة ريو تينتو، شركة بي اتش بي، بنك الكومنولث، بنك أستراليا الوطني، مؤسسة ويستباك، مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة، مجموعة ماكواري، مؤسسة تلسترا المحدودة، وكالتكس أستراليا. أما عن عملة أستراليا ومناطقها فهي الدولار الأسترالي والذي تتشارك فيه مع العديد من دول المحيط الهادئ.[33][34][35][36][37]
تُعد أستراليا دولة عضو في مُنتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ (إبيك) وفي مجموعة العشرين وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأيضًا في منظمة التجارة العالمية. كما أبرمت عدة اتفاقيات للتجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق أسيا (أسيان)، وأيضًا مع كندا وتشيلي والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلاندا وبيرو واليابان وسنغافورة وتايلند والولايات المتحدة. زادت اتفاقية التجارة الوثيقة بين أستراليا ونيوزيلندا بشكل كبير من التكامل مع الاقتصاد النيوزيلاندي وفي عام 2011 كانت هناك خطة لإنشاء سوق اقتصادية واحدة أسترالية بحلول عام 2015.[38][39][40][41][42]