اقتصاد أفغانستان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تحسن اقتصاد أفغانستان بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي بسبب ضخ مليارات الدولارات على هيئة مساعدات دولية وتحويلات من المغتربين الأفغان. شهدت المساعدات التي جاءت من المغتربين والمستثمرين بالخارج هذه الزيادة عندما كان هناك مزيد من المصداقية السياسية بعد سقوط نظام طالبان.[14] يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ما يقارب 70 مليار دولار مع سعر صرف قدره 20 مليار دولار (عام 2017)، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد حوالي 2000 دولار.[3] تستورد أفغانستان ما يزيد عن 6 مليارات دولار من البضائع، لكنها تصدّر حوالي مليار دولار فقط، بشكل رئيسي الفواكه والمكسرات.[15]
الدولة | |
---|---|
عملة | |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي | |
الناتج الإجمالي حسب القطاعات | |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
4.5% (تقديرات 2020)[1] |
عدد السكان تحت خط الفقر |
|
القوة العاملة | |
القوة العاملة حسب القطاع | |
البطالة |
23.9% (تقديرات 2017)[3] |
الصناعات الرئيسية |
المنسوجات والصابون والأثاث والأحذية والأسمدة والملابس والمنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية والأسمنت والغاز الطبيعي والفحم والنحاس |
الصادرات |
▲ 1.8 مليار دولار (2022)[8] |
---|---|
نوع الصادرات |
الفواكه والمكسرات والسجاد الأفغاني والصوف والقطن والجلود والأحجار الكريمة والأعشاب الطبية |
شركاء التصدير | |
الواردات |
▲ 6.98 مليار دولار (2020)[3] |
نوع الواردات |
الآلات والسلع الرأسمالية الأخرى والأغذية والمنسوجات والمنتجات البترولية |
شركاء الاستيراد |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي |
$9.6 مليار دولار أمريكي (2021)[11] |
الدين العام |
7% من النتاج المحلي الإجمالي (2017)[3] |
الدين الخارجي الإجمالي | |
الإيرادات |
2.276 مليار دولار (2017)[3] |
المصروفات |
5.328 مليار (2017)[3] |
على الرغم من حيازتها أكثر من ترليون دولار على هيئة رواسب معدنية غير مستغلة، فإن أفغانستان لا تزال واحدة من أقل البلدان نموًا بالعالم. كان معدل البطالة 1.54% في عام 2018 وحوالي 25% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر. ينضم العديد من الرجال العاطلين عن العمل إلى الجماعات المسلحة ذات التمويل الأجنبي أو عالم الجريمة،[16][17] وخاصة كمهربين. لطالما طالبت الحكومة الأفغانية بالاستثمار الأجنبي وذلك من أجل تحسين اقتصاد البلاد.