الأزمة الدستورية في هندوراس في العام 2009
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
كانت الأزمة الدستورية في هندوراس في العام 2009 [1][2][3] خلافًا سياسيًا متعلّقًا بدستور هندوراس، فيما إذا يتوجب إعادة كتابته أو اعتماد دستور جديد تمامًا.
أراد رئيس هندوراس مانويل زيلايا عقْد استفتاء عام على الجمعية التأسيسية لتغيير الدستور. اعتبرت غالبية الحكومة، بما في ذلك المحكمة العليا وشخصيات بارزة في حزب زيلايا نفسه، أن هذه الخطط ليست دستورية[4][5] لأنها قد تمهّد الطريق إلى إعادة انتخاب الرئيس، وهو الأمر المحظور أبدًا بموجب دستور هندوراس.[6] أيدت المحكمة العليا في هندوراس أمرًا قضائيًا صادرًا عن محكمة أدنى ضد استفتاء 28 يونيو.[7] بالرغم من ذلك، لم تكن العملية الدستورية للتعامل مع ذلك واضحة تمامًا؛ إذ لم يكن هناك إجراءات محددة لعزل رئيس حالي أو مقاضاته. بلغت الأزمة ذروتها عند تنفيذ الجيش الهندوراسي انقلابًا عسكريًا أدّى إلى إقالة ونفي الرئيس الهندوراسي مانويل زيلايا.
في صباح يوم 28 يونيو 2009، اقتحم قُرابة 100 جندي منزل الرئيس في تيغوسيغالبا ووضعوه على متن طائرة اتجهت إلى سان خوسيه، في كوستاريكا. فور وصوله،[8] وصف زيلايا ذلك الإجراء بأنه «انقلاب». في وقت لاحق من اليوم نفسه، صوّت الكونغرس الوطني على عزل زيلايا من منصبه، بعد أن قُرئت أمام المجلس دون اعتراض رسالة استقالة مزعومة. صرّح زيلايا أن الرسالة كانت مزورة.[9] أدى روبرتو ميشيليتي، رئيس الكونغرس والتالي في التسلسل الرئاسي، أدى اليمين بوصفه رئيسًا مؤقتًا[10][11] وأعلن «حالة الاستثناء» في البلاد، ما أفضى إلى تعليق الحريات المدنية في 1 يوليو،[12][13] وفرض حظر تجوال بصور متعددة، كان بعضها في جميع أنحاء البلاد.[14][15]