العلاقات الصينية الكندية
العلاقات الثنائية بين الصين وكندا / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول العلاقات الصينية الكندية?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
تعود العلاقات الصينية الكندية بشكل رسمي إلى عام 1942 عندما أرسلت كندا سفيرًا لها إلى الصين. مُثِّلت كندا قبل ذلك بالسفير البريطاني. تسبب الانتصار الشيوعي (1949) في الحرب الأهلية الصينية في انقطاع العلاقات التي استمرت حتى عام 1970، وذلك عندما أصبح رئيس الوزراء الكندي بيير ترودو أحد أوائل القادة الغربيين الذين اعترفوا بجمهورية الصين الشعبية. تُعد كندا موطنًا للمغتربين الصينيين، الأمر الذي أثر بدوره على الأبعاد الدبلوماسية والأبعاد الأخرى. كانت جزيرة هونغ كونغ جزءًا رسميًا من الصين منذ عام 1997، وتوترت العلاقات بينهما مؤخرًا بسبب التوترات بين الحزب الشيوعي الصيني والمتظاهرين في تلك الجزيرة.[1]
كانت الصين أكبر شريك تجاري لكندا في آسيا لعدة سنوات، بما في ذلك في عام 2017، وكانت أكبر سوق تصدير لكندا وكانت أكبر مستوردي الموارد الكندية في آسيا.[2] دخلت كندا من ناحية أخرى في عجز تجاري كبير، فمثلًا، استوردت في عام 2016 بقيمة 44.235 مليار دولار كندي من الصين وذلك أكثر من قيمة صادراتها إلى ذلك البلد في ذلك العام.[3]
كان لدى 27% من الكنديين وجهة نظر إيجابية بشأن الصين،[4] وذلك في الوقت الذي تبنّى 67% منهم وجهة نظر سلبية، وذلك وفقًا لاستطلاع المواقف العالمية لربيع 2019 التابع مركز بيو للأبحاث. أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته إذاعة بي بي سي العالمية في عام 2017 أن 37% فقط من الكنديين نظروا إلى التأثير العالمي للصين بشكل إيجابي، وعبر 51% عن وجهة نظر سلبية.[5] وجد استطلاع أجراه أنغوس ريد في ديسمبر عام 2019 أن 70% من الكنديين يقولون إن حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تكون أكثر أهمية من الفرص التجارية مع الصين؛ وقال 22% فقط من المشاركين إن كندا يجب أن تطور علاقات تجارية أوثق مع الصين، وذلك بانخفاض عن نسبة 40% في عام 2015.[6] أيَّد الاستطلاع استطلاع رأي مركز بيو أيضًا قائلاً إن 66% من الكنديين لديهم نظرة سلبية تجاه الصين. أشار استطلاع أجراه مركز يو بي سي للأبحاث في أكتوبر عام 2017 إلى أن حوالي 70% من الكنديين أيدوا اتفاقية التجارة الحرة مع الصين؛ وذلك على الرغم من المخاوف بشأن القوة العالمية المتنامية للصين وسجل الأخيرة في مجال حقوق الإنسان.[7]
كان من المحتمل أيضًا تأثر التجارة بين البلدين ببعض الآثار السلبية، وذلك بعد زيادة التوتر بين البلدين في ديسمبر عام 2018 بعد الاعتقالات في كل من كندا والصين. ينظر بعض الكنديين إلى الظروف المتناقضة التي يعيشها سجناء الصين وكندا بشكل سلبي. يُسمح لمينغ، وهو مواطن صيني، بالعيش في منزل كبير مكون من ست غرف نوم والتنقل بحرية نسبيًا في مدينة فانكوفر، بينما يُحتجز المواطنون الكنديون في الحبس الانفرادي ويخضعون لأساليب صنفها بعض المحللين على أنها تعذيب. تُدين كندا استخدام الصين الأخير لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الكنديين، وتشير لينيت أونغ، الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة تورونتو، إلى اعتقال المواطن مينغ كحافز لاستخدام عقوبة الإعدام مؤخرًا ضد الكنديين في الصين.[8][9]