تكاملية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
التكاملية في السياسة تمثيل للمبدأ القائل بوجوب أن يكون الإيمان الكاثوليكي أساسًا للقانون العام والسياسة العامة داخل المجتمع المدني في أي مجتمع يشكل فيه أتباع المذهب الكاثوليكي أغلبية. يؤيد التكامليون رأي البابا بيوس التاسع، في منشوره البابوي لعام 1864، والذي أكد فيه على أنه لا يمكن تبني الحياد الديني للسلطة الدينية كموقف مثالي، كما يؤيديون منشور البابا ليون الثالث عشر حول الالتزامات الدينية للدول.[1] في شهر ديسمبر من عام 1965، أصدر البابا بولس السادس (وثيقة كرامة الإنسان) -«إعلان المجلس حول الحرية الدينية» بعد موافقة المجمع الفاتيكاني الثاني عليه- والذي ينص على «إبقاء العقيدة الدينية الكاثوليكية التقليدية على حالها فيما يتعلق بالواجب الأخلاقي للرجال والمجتمعات تجاه الدين الصحيح، وتجاه كنيسة المسيح الوحيدة»، فيما نص في الوقت نفسه على «حق الإنسان في الحرية الدينية»، في خطوة اعتبرها بعض التقليديين، كرئيس الأساقفة، مارسيل يفبفر، مؤسس أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية، تتعارض مع الأحكام العقائدية السابقة.[2][3] لذلك، لا يتقبل التكامليون الرفض المتصور للمجمع الفاتيكاني الثاني للكاثوليكية المدنية المعترف فيها قانونيًا.[4]
يستخدم المصطلح في بعض الأحيان بصورة أكثر عمومية للإشارة إلى مجموعة المفاهيم النظرية والسياسات العملية التي تدعو إلى إقامة نظام سياسي واجتماعي متكامل تمامًا يقوم على أسس العقيدة الشاملة للطبيعة البشرية. بهذا المعنى العام، تركز بعض الأشكال للأصولية، بشكل بحت، على التكاملية القومية أو العرقية، بينما تركز بعض الأشكال الأخرى على تحقيق الوحدة الدينية والثقافية. وبالتالي، استخدم مصلطح التكاملية أيضًا[5] لوصف الحركات الدينية غير الكاثوليكية، كالتكاملية البروتستانتية والإسلاموية. يطلق مصطلح النزعة التكاملية في التاريخ السياسي والاجتماعي للقرنين التاسع عشر والعشرين، غالبًا على التيار المحافظ التقليدي وعلى الحركات السياسية اليمينية المماثلة، كما أنه اعتمد أيضًا من قبل العديد من الحركات الوسطية بصفته أداة للأصولية السياسية والوطنية والثقافية.[6] يغطي المفهوم العام العديد من فلسفات الأطياف السياسية من اليمين وحتى اليسار. يرفض أنصار التكاملية بشكل عام ثنائية اليسار/اليمين.[7]
ظهرت النزعة التكاملية، بصفتها حركة فكرية وسياسية متميزة، خلال الجدل الدائر داخل الكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع عشر وفي أوائل القرن العشرين، وخاصة في فرنسا. استُخدم المصطلح كنعت يوصف به كل من عارض «الحداثيين» الذين سعوا إلى خلق توليفة بين اللاهوت المسيحي والفلسفة الليبرالية للحداثة العلمانية. علّم أنصار التكاملية السياسية الكاثوليكية أتباعهم على وجوب أن تقوم جميع الأعمال الاجتماعية والسياسية على الإيمان الكاثوليكي، ورفضوا الفصل بين الكنيسة والدولة متحججين بضرورة أن تكون الكاثوليكية هي الدين المعلن للدولة.[8]
جددت المباحثات المعاصرة المتعلقة بالنزعة التكاملية في عام 2014، وانتُقدت فيها أفكار الرأسمالية والليبرالية.[9][10]