حق الصمت
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
حق الصمت أو الحق في التزام الصمت هو مبدأ قانوني يضمن لأي شخص الحق في رفض الإجابة على أسئلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو أسئلة مسؤولي المحكمة. يُعتبر الحق في التزام الصمت حقًا قانونيا معترفًا به، بشكل صريح في الدستور أو بشكلٍ عرفي، في العديد من الأنظمة القضائية حول العالم.[1][2][3]
يشتمل الحق في الصمت على عدد من القضايا التي ترتكز بشكلٍ أساسي على حق المتهم أو المدعى عليه في رفض التعليق أو تقديم الإجابة على أي سؤال يُطرح عليه عند استجوابه، سواءً قبل بدء الإجراءات القانونية في المحكمة أو حتّى أثناءها. من الممكن أن يكون هذا الحق هو حق تجنب تجريم الذات، أو الحق في التزام الصمت أثناء الاستجواب. من الممكن أن يشمل الحق في التزام الصمت أيضًا حكمًا يمنع القاضي أو هيئة المحلفين من أن يقوموا باستنتاجات سلبية فيما يتعلق برفض المدعي عليه للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه قبل المحاكمة أو أثناءها أو أي إجراء قانوني آخر. يشكّل هذا الحق جزءًا صغيرًا فقط من الحقوق التي يمتلكها المدعى عليه.
يعود الأصل في وضع مبدأ »الحق في الصمت «إلى اعتراض المحامي والقاضي البريطاني الشهير إدوارد كوك على المحاكم الكنسية وعلى أحكام »الالتزام بالقسم «التي تصدرها هذه المحاكم بصفتها الرسمية. تم اعتماد مبدأ الحق في التزام الصمت في إنكلترا في أواخر القرن السابع عشر كرد فعل شعبي على تجاوزات المحاكم الملكية في التحقيقات التي تجريها مع المتهمين. يشكل إبلاغ المشتبه بهم في الولايات المتحدة بحقهم في التزام الصمت وبالعواقب المترتبة على تخليهم عن هذا الحق جزءًا رئيسيًا من »تحذير ميراندا«.[4]