سياسة نيبال
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تجري سياسة نيبال ضمن إطار جمهوريةٍ برلمانية ذات نظامٍ متعدد الأحزاب. تُمارس السلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء ومجلس وزرائه/وزرائها، فيما تنوط السلطة التشريعية بالبرلمان.
تضم نيبال ثلاثة أحزاب سياسية معترف بها أساسًا في البرلمان الفيدرالي: حزب النيبال الشيوعي (إن سي بّي)، المؤتمر النيبالي (إن سي)، وحزب جاناتا ساماجوادي (جي سي بّي إن). مع أن كل الأحزاب الرئيسية تؤيد رسميًا الاشتراكية الديمقراطية، فإن حزب إن سي بّي يُعد يساريًا فيما يُرى حزب المؤتمر النيبالي على أنه حزبًا وسطيًا، إذ تعتبره الأغلبية وسطيًا يساريًا ووسطيًا يمينيًا بالنسبة للبعض. ويُعتبر حزب جي سي بّي إن وسطيًا يساريًا يميل إلى كونه يساريًا بحتًا. خلال معظم فترات الممارسة الديمقراطية القصيرة في خمسينيات وتسعينيات القرن العشرين، شكل المؤتمر النيبالي أغلبيةً برلمانية. وبعد انخراط الماويين في العملية السياسية، أصبحوا يمثلون أكبر حزب في الجمعية التأسيسية الأولى فيما كان المؤتمر النيبالي هو الأكبر في الثانية، ولم يتمكن بذلك أي حزب من الفوز بالأغلبية. اعتلى المؤتمر النيبالي قمة الجمعية التأسيسية الثانية دون الفوز بالأغلبية. وفي أعقاب انتخابات عام 2017، وهي الانتخابات الأولى حسب الدستور الجديد، أصبح إن سي بّي الحزب الحاكم على المستوى الاتحادي فضلًا عن ست من أصل سبع مقاطعات. مع أن تمثيل المؤتمر النيبالي ضئيل جدًا، إلا أنه يشكل المعارضة الرئيسية الوحيدة للحزب الشيوعي في كافة المستويات الحكومية.[1][2][3][4][5][6][7]
صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية نيبال على أنها «نظام هجيني»، فيما تعتبرها سلسلة بيانات نظام الحكومة نظامًا ديمقراطيًا.[8]