قانون المنافسة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قانون المنافسة هو قانون يشجع المنافسة أو يسعى للحفاظ عليها في السوق من خلال تنظيم سلوك الشركات المناهض للتنافسية.[1][2] يُطبّق قانون المنافسة من خلال التطبيق العام والخاص.[3] يُعرف قانون المنافسة باسم قانون مكافحة تزايد الأمناء في الولايات المتحدة لأسباب تاريخية، وقانون مكافحة الاحتكار في الصين وروسيا، كما كان في السنوات السابقة يعرف باسم قانون الممارسات التجارية في المملكة المتحدة وأستراليا، أما في الاتحاد الأوروبي، فيشار إليه باسم قانون المنافسة[4] ومكافحة الاحتكار.[5][6]
يعود تاريخ قانون المنافسة إلى الإمبراطورية الرومانية. كانت الممارسات التجارية لتجار السوق والنقابات والحكومات دائمًا ما تخضع للتدقيق وأحيانًا إلى عقوبات صارمة. منذ القرن العشرين، أصبح قانون المنافسة قانونًا دوليًا.[7] أكبر نظامين وأكثرهما نفوذًا لتنظيم المنافسة هما قانون الولايات المتحدة لمكافحة تزايد الأمناء وقانون المنافسة للاتحاد الأوروبي. شكلت هيئات المنافسة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء العالم شبكات دعم وإنفاذ دولية.
تطور قانون المنافسة الحديثة تاريخيًا على مستوى الدول لتعزيز المنافسة العادلة والحفاظ عليها في الأسواق بشكل رئيسي داخل الحدود الإقليمية للدول. لا يغطي قانون المنافسة الوطنية عادةً النشاطات خارج الحدود الإقليمية للدولة ما لم تكن لها آثار مهمة على مستوى الدولة القومية. قد تسمح البلدان بالاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية في قضايا المنافسة بناءً على مبدأ ما يسمى بالتأثيرات.[8] تخضع حماية المنافسة الدولية لاتفاقيات المنافسة الدولية. عام 1945، وخلال المفاوضات التي سبقت اعتماد الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «جات» عام 1947، اقتُرحت التزامات دولية محدودة بشأن المنافسة ضمن ميثاق منظمة التجارة العالمية. لم تُضَمَّن هذه الالتزامات في اتفاقية جات، ولكن في عام 1994، مع اختتام جولة أوروغواي للمفاوضات متعددة الأطراف في جات، أنشئت منظمة التجارة العالمية. تضمن الاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالمية مجموعة من الأحكام المحدودة بشأن مختلف قضايا المنافسة عبر الحدود على أساس قطاعات معينة.[9]