معاملة المثليين في الإمارات العربية المتحدة
قضية حقوق المثليين في دولة الإمارات / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول حقوق المثليين في الإمارات العربية المتحدة?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الإمارات العربية المتحدة تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة، يواجه الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال عقوبة الإعدام على الرغم من عدم وجود حالات معروفة من عمليات الإعدام بسبب النشاط الجنسي المثلي. يواجه الأشخاص من مجتمع الميم وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم. تعتبر العلاقات الجنسية غير المغايرة أو خارج إطار الزواج جريمة.[4][5][6] وتتراوح العقوبات ما بين عقوبة السجن، الغرامات، الترحيل، وعقوبة الإعدام. تعد كلا من الخيانة زوجية والزنا جرائم، والشخص المُدان بالمثليّة الجنسية قد يواجه تهمة الخيانة الزوجية في حال كان لديه قرين مغاير مع وجود علاقة جنسية مع شخص مثلي.[7]
معاملة مجتمع الميم في الإمارات العربية المتحدة | |
---|---|
الحالة | غير قانوني: تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية |
عقوبة | الحبس والغرامات والإخصاء الكيميائي والتعذيب والضرب والجلد والترحيل، و عقوبة الإعدام، لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بغض النظر عن جنس المشاركين.(لا توجد أي حالات لتطبيق عقوبة الإعدام بسبب النشاط الجنسي المثلي)[1][2][3] |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | لا يوجد |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثليّة |
التبني | لا |