معاملة المثليين في تيمور الشرقية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في تيمور الشرقية تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء في تيمور الشرقية قانونيا. لا يقدر الشركاء والأزواج المثليون على الزواج أو التبني، كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.[1]
معاملة مجتمع الميم في تيمور الشرقية | |
---|---|
الحالة | قانوني منذ عام 1975[1] |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | لا |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
التبني | لا |
تعتبر تيمور الشرقية رائدة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المثليين في جنوب شرق آسيا،[2] على الرغم من أنه لم يتم سن أي حماية قانونية للمواطنين من مجتمع الميم بعد.[3] في عام 2011، وقعت البلاد "بيانًا مشتركًا بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية" في الأمم المتحدة، تدين العنف والتمييز ضد مجتمع الميم.[4] في يوليو 2017، بعد 15 سنة فقط من الاستقلال، تم تنظيم أول مسيرة فخر على الإطلاق في البلاد بدعم من الحكومة التيمورية.[5] وكان من بين المشاركين في مسيرة الفخر مواطنون من مجتمع الميم، وراهبات، ورهبان دينيين، ومن سكان القبائل والطلاب والمسؤولين الحكوميين، واصبح الحدث يعقد سنويا منذ ذلك الوقت.[6][7]