معاملة المثليين في جزر كوك
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في توكيلاو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية، لكن القانون المجرم لايتم تطبيقه، ويتم النظر وتم اقتراح إلغاءه حاليا مع «مشروع قانون الجرائم 2017» الجديد ولكنها قانونية بين الإناث.[1] يعتبر زواج المثليين محظورا حسب القانون المحلي. ومع ذلك، يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين ببعض الحماية القانونية المحدودة، حيث تم حظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2013.
معاملة مجتمع الميم في جزر كوك | |
---|---|
الحالة | غير قانوني بين الذكور، قانوني بين الإناث |
عقوبة | حتى 14 عاما في السجن (لايتم تطبيقه، يتم النظر في إلغاءه) |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | نعم، الدفاع مسؤولية نيوزيلندا |
الحماية من التمييز | الحماية في التوظيف على أساس التوجه الجنسي فقط |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لايوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
قيود: | يحد القانون المحلي الزواج بين رجل وامرأة واحدة |
التبني | لا |
كانت المثلية الجنسية والأشخاص المتحولون جنسيًا جزءًا من ثقافة جزر كوك لعدة قرون. تاريخياً، كان ينظر إلى الأشخاص المتحولين جنسياً (الذين يُطلق عليهم اليوم أكافايين (بالإنجليزية: akava'ine)، وتعني حرفياً «التصرف مثل المرأة») على أنهم جزء هام من الأسرة والقبيلة المحلية. وسرعان ما غيّر وصول المبشرين القبول المجتمعي، وسُنَّت أولى القوانين المناهضة للمثليين في جزر كوك. في الوقت الحاضر، ويرجع ذلك جزئيا إلى العلاقة الوثيقة لجزر كوك مع نيوزيلندا، أصبحت المواقف تجاه الاشخاص من مجتمع المثليين أكثر قبولا، على الرغم من وجود تقارير عن التمييز.[2]
تعتبر «جمعية تي تياري» (بالإنجليزية: Te Tiare Association) الجمعية الوحيدة التي تدافع عن حقوق المثليينً في جزر كوك. أطلقت الجمعية رسميا في يونيو 2008، وتشجع المناقشات حول هذه القضية ونظمت فعاليات بهدف زيادة الوعي بحياة الأشخاص من مجتمع المثليين.