اقتصاد هند
مجموع دارایی های مالی و قدرت اقتصادی کشور هند / From Wikipedia, the free encyclopedia
اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شدهاست. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بهشمار میآید. میلیونها تن هنوز در فقر شدید زندگی میکنند و درآمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
واحد پول | روپیه هند (INR) 1₹=100 Paise |
---|---|
۱ آوریل– ۳۱ مارس | |
سازمانهای تجاری | سازمان تجارت جهانی، SAFTA، بریکس، گروه ۲۰، East Asia Summit, G8+5، اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا، بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا، BIMSTEC , RCEP، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد |
آمارها | |
تولید ناخالص داخلی | US$2.628 trillion (nominal; ۲۰۱۷) $9.49 trillion (PPP; 2017) |
رتبه | فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی / فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) |
رشد تولید ناخالص داخلی | ۷٫۱٪ (۲۰۱۷) |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۱٬۹۹۰ دلار (nominal est. ; ۲۰۱۷) ۷٬۱۵۳ دلار (PPP est; ۲۰۱۷) |
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی | فهرست کشورها بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی (اسمی) / 122nd (PPP) |
تولید ناخالص داخلی هر بخش | کشاورزی: ۱۶٫۵٪ صنعت: ۲۹٫۸٪ خدمات: 45.4% (2016 est.) |
2.18% (مه ۲۰۱۷) | |
6.50% (as on 2۳ ژوئن ۲۰۱۷) | |
جمعیت زیر خط فقر | 12.4% of population below the poverty line of $1.90/day (2011–12, World Bank) |
۳۳.9 (2013) | |
0.624 (2015) medium | |
نیروی کار | 513.7 million (2016 est.) |
نیروی کار بر پایه شغل | کشاورزی: ۴۷٪ صنعت: ۲۲٪ خدمات: 31% (FY 2014 est.) |
بیکاری | 4.9% Urban 5.1% Rural 5.0% National (2016, Labour Bureau) |
متوسط حقوق ناخالص | GNI per capita (PPP): $6,490 yearly per person (2016); Average household income: $8,671 yearly (2011) |
صنایع اصلی | نرمافزار، فراوردههای نفتی، مواد شیمیایی، داروی شیمیایی، کشاورزی، textiles, steel, تجهیزات ترابری، صنایع مکانیکی، چرم، سیمان، معدن، ساختوساز |
۱۳۰ (۲۰۱۷) ( 1 YoY) | |
تجارت خارجی | |
صادرات | ۲۶۲٫۳ میلیارد دلار (FY 2016 est.) |
کالاهای صادراتی | نرمافزار، فراوردههای پتروشیمی، کشاورزی، چرم، جواهر، engineering goods, داروی شیمیایی، پارچه، مواد شیمیایی، ترابری، سنگ معدن and other commodities |
شرکای اصلی صادرات | اتحادیه اروپا (16.9%) ایالات متحده آمریکا (15.2%) امارات متحده عربی (11.3%) هنگ کنگ (4.6%) (2015) |
واردات | $381 billion (FY 2016 est.) |
کالاهای وارداتی | نفت خام، طلا و سنگهای قیمتی، electronics, engineering goods, مواد شیمیایی، پلاستیک، زغالسنگ and ores, iron and steel, روغن نباتی and other commodities |
شرکای اصلی واردات | چین (15.8%) اتحادیه اروپا (11.2%) عربستان سعودی (5.5%) سوئیس (5.4%) (2015) |
Inward: $318.50 billion Outward: $144.13 billion (2016) | |
1.1% of GDP ($22.1 billion) (۲۰۱۵–۱۶) | |
استقراض ناخالص خارجی | $471.9 billion (۳۱ مارس ۲۰۱۷) |
جایگاه خالص سرمایهگذاری بینالمللی | -$392.9 billion (تا تاریخ مارس ۲۰۱۷[بروزرسانی]) |
امور مالی عمومی | |
بدهیهای عمومی | 65.55% of GDP (2017, IMF) |
درآمدها | ۳۵٫۴۱ trillion ({{INRConvert/خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۱»|35.41|12||USD|year={{{year}}}}}) (2017, IMF) |
مخارج | ۴۶٫۲۵ trillion ({{INRConvert/خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۱»|46.25|12||USD|year={{{year}}}}}) (2017, IMF) |
کمکهای اقتصادی | $3.16 billion (2015) |
رتبه اعتباری | BBB− (Domestic) BBB− (Foreign) BBB+ (T&C Assessment) Outlook: Stable (استاندارد اند پورز) |
ذخایر خارجی | $386.539 billion (8th) (as on 3۰ ژوئن ۲۰۱۷) |
منبع اصلی دادهها: اطلاعاتنامهٔ جهان سازمان سیا همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است |
اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند (رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی میکنند، (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی میکنند، اما پیشرفتهای اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیشبینی میکنند، در سالهای آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.
اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد میآورد، اکنون پیشرفتهای اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کردهاست.[نیازمند منبع] مدتهاست که سرمایهگذاریهای عظیم خارجی در این کشور امری عادی بهشمار میآید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافتهاست.
کارشناسان سرآغاز پیشرفتهای اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ میدانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامههایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامهریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایهگذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایههای داخلی تأمین شد. مانموهان سینگ اکنون نخستوزیر هند است و توسعه طرحهایی را که خود شروع کرده، ادامه میدهد. تحلیل گران اقتصادی پیشبینی میکنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درآمد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی GDP) ۶۱۱/۳) تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد.[1] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص میدهد.[1] در پایان سهماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی،[2] از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شدهاست درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد.[1]
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر میگیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بهطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست میآورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روزافزونی به خود گرفتهاست. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکتهای بینالمللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری میکنند به یک مقصد مهم تبدیل کردهاست. هند یکی از مهمترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینههای خدمات مالی و نرمافزاری و مهندسی نرمافزار است.[3]
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانهای را اعمال میکرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیشگرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصیسازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخشها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدلهای سیاسی به کندی پیش رفتهاست.
هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافتهاست، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.