بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا
From Wikipedia, the free encyclopedia
بحران مالی آسیا دورهای از بحران اقتصادی بود که گریبان گیر بیشتر کشورهای آسیای شرقی از ابتدای ژوئیه ۱۹۹۷ شده بود و ترس از سقوط اقتصاد جهانی به دلیل سرایت اقتصادی، افزایشیافته بود. این بحران از تایلند (در تایلند آن را بحران Tom Yum Goong میشناسند؛ تایلندی: วิกฤตต้มยำกุ้ง) با فروپاشی بات تایلند شروع شد که بعد از آن دولت تایلند مجبور به شناورسازی بات به دلیل کمبود ارز خارجی برای پشتیبانی از درجا زدن (عدمتغییر) ارز خود در برابر دلار آمریکا شد. در آن زمان، تایلند زیر بار بدهی خارجیای بود که موجب ورشکستگی کشور حتی پس از افت ارز شده بود.[1] با گسترش بحران، بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی و ژاپن شاهد سقوط ارزش پول،[2] کاهش ارزش بازارهای سهام و سایر قیمت داراییها و افزایش بدهیهای خصوصی بودند.[3]
اندونزی، کره جنوبی، و تایلند ازجمله کشورهایی بودند که این بحران بسیار بر آنها تأثیر گذاشت. هنگ کنگ، لائوس، مالزی و فیلیپین نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. برونئی، چین، سنگاپور، تایوان و ویتنام کمترین تأثیر را پذیرفتند، اگرچه همه آنها از افت تقاضا و اعتماد کلی به منطقه رنج بردند. ژاپن نیز هرچند کم، اما تحت تأثیر قرار گرفت.
نرخهای بدهی به GDP خارجی در چهار عضو اتحادیه اقتصاد ملل جنوب شرقی (ASEAN) طی سالهای ۱۹۹۳–۹۶، از ۱۰۰٪ به ۱۶۷٪ افزایش یافت، سپس در بدترین زمان بحران، به ۱۸۰٪ نیز رسید. در کره جنوبی، این نرخ از ۱۳٪ به ۲۱٪ و سپس به ۴۰٪ رسید، درحالیکه کره شمالی که جدیداً صنعتی شده، پیشرفت بهتری داشتند. فقط در تایلند و کره جنوبی، نرخ خدمات به صادرات افزایش یافت[4] .
اگرچه اکثر دولتهای آسیایی سیاستهای مالی نسبتاً مشابهی داشتند، صندوق بینالمللی پول (IMF) برنامه ۴۰ میلیارد دلاریای برای تثبیت ارزهای کره جنوبی، تایلند و اندونزی؛ اقتصادهایی که بیشترین تأثیر را از بحران گرفته بودند، پیش گرفت (تدوین کرد). درعینحال، تلاشها برای متوقفسازی بحران اقتصادی، ثبات اندکی در شرایط داخلی اندونزی به ارمغان آورد. پس از ۳۰ سال قدرت، رئیسجمهور سوهارتو در اثر افزایش شورش گسترده در ۲۱ مه سال ۱۹۹۸ مجبور به استعفا شد که به دنبال آن، افزایش قیمت شدیدی در پی کاهش ارزش زیاد روپیه به وجود آمد. تأثیرات این بحران تا سال ۱۹۹۸ ادامه داشت. در سال ۱۹۹۸، رشد فیلیپین به تقریباً ۰ رسید. فقط سنگاپور و تایوان تا حدی از این شوک به دور ماندند. هر دو در عبور از آن دوران، در معرض حملات جدی قرار داشتند، بهویژه اولی (سنگاپور)، به دلیل اندازه و محل جغرافیاییای که بین مالزی و اندونزی بود، بیشتر در معرض خطر بود. بااینحال از سال ۱۹۹۹، تحلیل گران شاهد آغاز بهبود اقتصادهای آسیا بودند.[5] پس از بحران اقتصادی آسیای ۱۹۹۷، اقتصادهای این منطقه به سمت ثبات مالی در نظارت اقتصادی عمل میکنند.[6]
تا سال ۱۹۹۹، آسیا تقریباً نیمی از کل سرمایههای خارجی ورودی به خود را در کشورهای درحالتوسعه داشت. بهویژه اقتصادهای آسیای جنوب غربی نرخهای سود بالایی داشتند که برای سرمایهگذاران خارجی با نرخ بالای بازگشت، جذاب بودند. در نتیجه، اقتصادهای منطقه جریانهای ورودی زیادی از پول را داشتند و افزایش زیادی در قیمتهای دارایی را تجربه کردند. همزمان، اقتصادهای منطقهای تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و کره جنوبی، نرخهای رشد بالایی، 8–12% تولید ناخالص داخلی (GDP)، در اواخر سال ۱۹۸۰ و اوایل سال ۱۹۹۳ داشتند. این دستاورد بهشدت توسط مؤسسات مالی ازجمله صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی مورد تشویق قرار گرفت و با عنوان «معجزه اقتصادی آسیایی» شناخته میشود.