د پولنډ اقتصاد
From Wikipedia, the free encyclopedia
د پولنډ اقتصاد له پرمختللي بازار سره يو صنعتي، مخلوط اقتصاد دی چې د کورني اسمي ناخالص عاید پر بنسټ په اروپايي اتحاديه کې شپږم ستر او د «جي ډي پي» (PPP) پر بنسټ پنځم ستر اقتصاد دی. په دې هېواد کې د ټولو لپاره وړيا روغتيايي خدمات وړاندې کېږي، د ډاکټر د معايناتو، روغتون او بستر کېدو په درملنه يې هېڅ لګښتونه نه شته، همدا را زده کړه پکې وړيا ده، د وړيا لوړو زده کړو معنا دا ده چې اوسېدونکي يې په لسانس، ماسترۍ او دوکتورا درجه کې په دولتي پوهنتونونو کې فيسونه نه تاديه کوي (او تر ټولو غوره او په هېواد کې ښه پوهنتونونه يې دولتي پوهنتونونه دي). له ۱۹۸۸ز کال راهيسې، پولنډ د اقتصادي ازادۍ تګلاره عملي کړې ده. ډيری کتونکي دا هېواد له کمونستي پړاو وروسته يو بريالی هېواد بولي. په اروپايي اتحاديه کې د دې هېواد اقتصاد يواځينی هغه و چې د ۲۰۰۷-۰۸ اقتصادي نزول پر مهال له رکود څخه وژغورل شو. له ۲۰۱۹ز کال راهيسې، د اته ويشتو کلونو لپاره د پولنډ اقتصاد په پرله پسې ډول د ودې په حال کې و، کوم چې په اروپايي اتحاديه کې يوه لوړه نقطه ده. دا حالت په نړيوال اقتصاد کې يواځې استراليا تر شا پرېښی دی. د پيرودلو د ځواک برابري د يو تن پر سر «جي ډي پي» يې په منځنۍ کچه کې ۶٪ وده کړې چې په تېرو شلو کلونو کې په مرکزي اروپا کې لوړه کچه ده. دې هېواد له ۱۹۹۰ز کال راهيسې په خپله «جي ډي پي» کې اوه ځلې زياتوالی راوستی.[1][2][3][4]
پولنډ په اروپايي اتحاديه کې د کډوالو لپاره يو مهم ځای (موخه/منزل) دی چې په پرله پسې څو کلونو کې يې د اروپايي اتحاديې د بل هر هېواد په پرتله زيات غېراروپايي کډوالو توجه را اړولې ده. دا هېواد همدا راز په نړۍ کې يو له هغو سترو هېوادونو دی چې زيات کډوال مني.[5]
نړیوال بانک پولنډ د لوړ عايد اقتصاد په توګه ډلبندي کړی، د جي ډي پي (PPP) له نظره په نړۍ کې نولسمه درجه ورکړل شوې او د (اسمي) جي ډي پي له اړخه دوه ويشتمه درجه ورکړل شوې. پولنډ په لوړه کچه متنوع اقتصاد لري چې د ۲۰۱۷ز کال د اقتصادي پېچلتيا په شاخص کې يو ويشتم ځای ورکړل شوی. د دې هېواد د اقتصاد تر ټولو ستره برخه د خدماتو سکتور جوړوي (۶۲.۳٪)، ورپسې يې صنعت (۳۴.۲٪) او بيا کرنه ده (۳.۵٪). د ۱۹۸۹ز کال په اقتصادي سمون سره، په ۱۹۸۹ز کال کې د پولنډ بهرنی پور له ۴۲.۲ مليارده امريکاي ډالرو څخه په ۲۰۱۴ز کال کې ۳۶۵.۲ مليارده ډالور ته لوړ شو. پولنډ په ۲۰۱۷ز کال کې په ټوله نړۍ کې د ۲۲۳.۶ مليارده امريکايي ډالرو په ارزښت توکي لېږدولي دي، په داسې حال کې چې صادرات يې ۲۲۱.۴ مليارده ډالرو ته لوړ شوي. د دې هېواد په زياتو صادرو شويو توکو کې ماشینونه، برېښنايي وسايل، موټرې، په ماشينونو جوړ شوي سامان الات (فرنيچر) او پلاستيک شامل دی.[6][7]
د پولنډ د شميريزو تحليلونو تر مخې، په ۲۰۱۰ز کال کې د پولنډ اقتصادي ودې کچه ۳.۷٪ وه، کومه چې په اورپا کې يوه له غوره پايلو څخه وه. په ۲۰۱۴ز کال کې د دې هېواد اقتصاد ۳.۳٪ او په ۲۰۱۵ز کال کې تر ۳.۸٪ پورې وده وکړه. په ۲۰۱۶ز کال کې اقتصادي وده سسته شوه، خو د ۲۰۱۶ز کال په وروستيو کې د سخت کارګر بازار سره يو ځای د حکومت محرکو اقداماتو د نوې ودې پيل وکړ. په ۲۰۱۷ز کال کې، د پولنډ مرکزي تحليلي دفتر دا وده تر ۵.۲٪ پورې اټکل کړه. [8]
د ۲۰۱۷ز کال د سپتمبر په نهه ويشتمه نېټه، د شاخص وړاندې کوونکي « FTSE Russell» د پولنډ د بازار حيثيت ته له راپورته کېدونکي بازار څخه پرمختللي بازار ته بدلون ورکړ.[9]
د « Eurostat» په وينا، په ۲۰۲۰ز کال کې د پېرودلو د ځواک معيار به اندازه کولو سره، د پولنډ تر ټولو کم مزد له متحده ايالاتو څخه لوړ و.[10]