بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة رسميًا،[1] أو لجنة غولدستون هي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. مهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها. قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، وتعاونت معها حركة حماس. أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من 575 صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير غولدستون.[2] أشار التقرير إلى أن كلًا من الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وفي بعض الأحيان قد يرقى بعض من هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في تقرير اللجنة.
الهيئة المنظمة | مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة | |
---|---|---|
رئيس اللجنة | ريتشارد غولدستون | |
تاريخ التشكيل | 3 أبريل، 2009 | |
الاختصاص | التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها. | |
النتائج | * كل من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، بعضها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. * دعا التقرير إلى تشكيل لجان تحقيق نزيهة من قبل إسرائيل وحماس للتحقيق في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان. | |
رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق واتهمتها بالتحيز. |
أيد التقرير ونتائجه عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.[3][4] نوقش التقرير في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2009، طلب سحب التقرير من المناقشة من قبل السلطة الفلسطينية وأجل إلى جلسة مارس 2010. أثار هذا التأجيل تنديدًا داخل فلسطين وعلى الصعيد العربي، كما انتقدته منظمات حقوقية دولية. بتاريخ 16 أكتوبر 2009 اعتمد تقرير بعثة تقصي الحقائق، حيث وافق عليه 25 بلدًا، وعارضه 6، وامتنع 11 بلدًا عن التصويت.[5] وفي 6 نوفمبر من العام نفسه، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير بأغلبية 114 صوتًا ورفض 18، بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت.[6] أثار تشكيل البعثة والتقرير الذي أنتجته ردود فعل متباينة، مؤيدة أو رافضة أو ناقدة من قبل حكومات الدول ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية حول العالم.
في 1 أبريل 2011، نشر ريتشارد غولدستون مقالة في واشنطن بوست قال فيها أنه لو كان يعلم ما يعلمه اليوم لكان تقريره وثيقة مختلفة عما هو عليه، وأن ادعاءات المس المتعمد بالمدنيين التي تضمنها التقرير كانت ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع بعثته.[7] وانتقد معدو التقرير الآخرون موقف غولدستون الأخير.[8]