تقسيم الدولة العثمانية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
كان تقسيم الدولة العثمانية (مابين هدنة مودروس في 30 أكتوبر 1918 - إلى إلغاء السلطنة العثمانية في 1 نوفمبر 1922) حدثًا جيوسياسيًا جرى بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال إسطنبول من القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية في نوفمبر 1918. تم التخطيط للتقسيم في عدة اتفاقيات أبرمتها قوات الحلفاء منذ بداية الحرب العالمية الأولى،[1] ولا سيما اتفاقية سايكس بيكو، بعد انضمام الدولة العثمانية إلى التحالف العثماني الألماني.[2] تم تقسيم التجمع الهائل للأراضي والشعوب التي كانت تشكل السلطنة العثمانية إلى عدة دول جديدة.[3] وكانت الدولة العثمانية الدولة الإسلامية الرائدة من الناحية الجيوسياسية والثقافية والأيديولوجية. وأدى تقسيمها بعد الحرب إلى سيطرة القوى الغربية مثل بريطانيا وفرنسا على الشرق الأوسط، فشهدت إنشاء العالم العربي الحديث وجمهورية تركيا. جاءت مقاومة تأثير هذه القوى من الحركة الوطنية التركية لكنها لم تنتشر في دول ما بعد العثمانية الأخرى إلا بعد فترة إنهاء الاستعمار السريع بعد الحرب العالمية الثانية.
يُعتقد أن الإنشاء العنيف في بعض الأحيان لمحميات في العراق وفلسطين، وتقسيم سوريا على أسس طائفي، كان جزءًا من إستراتيجية أكبر لضمان التوتر في الشرق الأوسط ، وبالتالي استلزم دور القوى الاستعمارية الغربية ( في ذلك الوقت كانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) وسطاء سلام وموردي أسلحة.[4] منحت عصبة الأمم الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، والانتداب البريطاني على بلاد ما بين النهرين (فيما بعد العراق) والانتداب البريطاني على فلسطين، الذي ضم قسرا شرق الأردن لمدة عامين ثم عاد ليفصلها مجددا إلى فلسطين الإنتدابية وإمارة شرق الأردن (1921-1946). انتقلت ممتلكات الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية إلى مملكة الحجاز والتي سُمح لسلطنة نجد (السعودية اليوم) بضمها، والمملكة المتوكلية اليمنية. تم ضم ممتلكات السلطنة على الشواطئ الغربية للخليج العربي إلى السعودية (الأحساء والقطيف)، أو بقيت محميات بريطانية (الكويت والبحرين وقطر) وأصبحت دولًا على الخليج العربي.
بعد الانهيار الكامل للحكومة العثمانية، اجبر ممثلوها على توقيع معاهدة سيفر سنة 1920، والتي كانت ستقسم الكثير من أراضي تركيا الحالية بين فرنسا والمملكة المتحدة واليونان وإيطاليا. إلا أن حرب الاستقلال التركية فرضت على القوى الأوروبية العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على معظم القضايا الإقليمية مرة أخرى. فصادق الأوروبيون مع مجلس الأمة التركي الكبير على معاهدة لوزان الجديدة في 1923، التي حلت محل معاهدة سيفر المذلة. ولكن بقيت مسألة النزاع على الموصل بين المملكة العراقية وجمهورية تركيا واحدة من المشاكل التي لم يحسم أمرها إلا سنة 1926 داخل عصبة الأمم. وتعرض الشام للتقسيم بين بريطانيا وفرنسا حسب اتفاقية سايكس بيكو.[5] شجع إعلان بلفور الحركة الصهيونية العالمية بالتحرك لإقامة وطن لليهود في فلسطين. أما روسيا فقد كانت جزءًا من الوفاق الثلاثي، إلا أنها أبرمت اتفاقيات زمن الحرب منعتها من المشاركة في تقسيم الدولة العثمانية بعد الثورة الروسية. واعترفت معاهدة سيفر بتفويض عصبة الأمم الجديد في المنطقة واستقلال اليمن والسيادة البريطانية على قبرص.