ميديكيد
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
برنامج ميديكيد في الولايات المتحدة هو برنامج فيدرالي وعلى مستوى الولايات، يساعد بعض الأشخاص ذوي الدخل والموارد المحدودة في تسديد النفقات الطبية وتكاليف الرعاية الصحية. يشتمل برنامج ميديكيد على مزايا لا يوفرها برنامج ميديكير، مثل خدمات رعاية المسنين والرعاية الشخصية. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين البرنامجين في أن برنامج ميديكيد يغطي تكاليف الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض بينما يوفر ميديكير تغطية صحية لكبار السن. هناك أيضًا خطط صحية مزدوجة للأشخاص الذين لديهم كلا ميديكيد وميديكير.[1] تصف جمعية التأمين الصحي الأمريكية ميديكيد بأنه «برنامج تأمين صحي حكومي للأشخاص من جميع الأعمار الذين لا يكفي دخلهم ومواردهم لدفع تكاليف الرعاية الصحية».[2]
جزء من | |
---|---|
البلد | |
السلطة | |
موقع الويب |
medicaid.gov (الإنجليزية) |
يُعد برنامج ميديكيد أكبر مصدر لتمويل الخدمات الطبية والمتعلقة بالصحة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض في الولايات المتحدة، إذ يوفر تأمينًا صحيًا مجانيًا ل 74 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقات (23% من الأمريكيين) اعتبارًا من عام 2017، بالإضافة إلى دفع النفقات الصحية لتوليد نصف المواليد في الولايات المتحدة لعام 2019.[3][4][5] فهو برنامج اختبرت فعاليته باستطلاع الموارد المالية، وممول بشكل مشترك من حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية وتديره الولايات، وكل ولاية لديها حاليًا مهلة كبيرة لتحديد المؤهلين لمساعدتهم بالبرنامج. اعتبارًا من عام 2017، كان إجمالي التكلفة السنوية لبرنامج ميديكيد أكثر بقليل من 600 مليار دولار أمريكي، ساهمت الحكومة الفيدرالية منها بمبلغ 375 مليار دولار أمريكي و230 مليار دولار إضافية.[6] الولايات غير مطالبة عمليًا بالمشاركة بالبرنامج لكنها جميعًا قد شاركت منذ عام 1982. بشكل عام، يجب أن يكون متلقو برنامج ميديكيد مواطنين أمريكيين أو غير مواطنين مؤهلين للبرنامج، وقد شمل ذلك البالغين من ذوي الدخل المنخفض وأطفالهم والأشخاص ذوي الإعاقات المعينة. إلى جانب ميديكير، تريكير وتشامب في إيه، يعد برنامج ميديكيد أحد برامج التأمين الطبي الأربعة التي ترعاها الحكومة في الولايات المتحدة.[7] يدار برنامج ميديكيد، جنبًا إلى جنب مع ميديكير، من قبل المراكز الأمريكية لخدمات ميديكير وميديكيد في بالتيمور بولاية ماريلاند.[8]
أدى قانون حماية المريض والرعاية الميسرة (قانون الرعاية الصحية الأمريكي أو أوباماكير) إلى توسيع نطاق الأهلية والتمويل الفيدرالي لبرنامج ميديكيد. بموجب القانون، فإن جميع مواطني الولايات المتحدة وغير المواطنين المؤهلين الذين لديهم دخل يصل إلى 138% من خط الفقر الفيدرالي، بما في ذلك البالغين الذين ليس لديهم أطفال يعيلونهم، مؤهلون للتغطية في أي ولاية شاركت في برنامج ميديكيد.[9] ومع ذلك، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سيبيليوس بأنه لا يتعين على الولايات الموافقة على هذا التوسيع من أجل الاستمرار في تلقي المستويات المحددة مسبقًا من تمويل ميديكيد، وقد اختارت بعض الولايات الاستمرار في مستويات التمويل المحددة قبل صدور قانون الرعاية الصحية ومعايير الأهلية.[10]
تظهر الأبحاث أن برنامج ميديكيد يحسن النتائج الصحية، تغطية التأمين الصحي، توفر الرعاية الصحية والأمن المالي للمستفيدين، ويوفر مزايا اقتصادية للولايات ومقدمي الخدمات الصحية.[11][12][13]