اقتراع عمومي
شكل من أشكال الاقتراع والتصويت / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الاقتراع العمومي (يُسمى أيضًا الانتخاب العام، والاقتراع العام للرجل العادي) يمنح حقَ التصويت لجميع المواطنين البالغين، بغض النظر عن الثروة، أو الدخل، أو الجنس، أو الوضع، الاجتماعي، أو العرق، أو الإثنية، أو أي قيود أخرى، ما عدا بعض الاستثناءات البسيطة نسبيًا.[1][2] كان مصطلح الاقتراع العمومي، عند استخدامه من قبل الإصلاحيين في بريطانيا في القرن التاسع عشر، يُفهم على أنه يشير إلى حق الرجال في الاقتراع. وُسّع مفهوم الاقتراع العمومي ليشمل النساء في فترات لاحقة من خلال حركات المطالبة بمنح حق التصويت للمرأة.[3][4]
هناك اختلافات بين الدول من ناحية التفاصيل المتعلقة بالحق في التصويت؛ عادة ما يتراوح الحد الأدنى للعمر المُفترض للمصوت بين 18 و25 عامًا (انظر سن الرشد)، ويُحرم في بعض البلدان «المرضى العقليون، وفئات معينة من المجرمين المدانين، والمعاقبون على بعض الجرائم الانتخابية» من حقهم في التصويت. في معظم البلدان، أُعطيت المرأة الحق في التصويت من خلال الاقتراع العمومي للراشدين (الحق في التصويت، وليس بالضرورة الحق في الترشح) بعد جيل واحد تقريبًا من سريان القوانين التي أعطت جميع الرجال الحق في الاقتراع، وكانت فرنسا (التي لم تُعطِ النساء الحق في التصويت حتى عام 1944) واليونان (عام 1952) وسويسرا (عام 1971) أشهر الاستثناءات الأوروبية على ذلك.
اختصرت الحكومات في البلدان الديمقراطية الحديثة الأولى الحق في التصويت على أصحاب الأملاك والثروات، وهو ما يعني، بشكل شبه دائم، أقلية ذكورية من السكان. أضافت بعض الولايات القضائية شروطًا أخرى للناخبين كاتباعهم دينًا معينًا. ازداد عدد الأشخاص الذين يمتلكون الحق في التصويت في جميع الديمقراطيات الحديثة تدريجيًا مع مرور الوقت. انتشرت في القرن التاسع عشر، في أوروبا وبريطانيا العظمى وأمريكا الشمالية، حركات تدعو إلى «الاقتراع العمومي ]للذكور[».
في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد بدء المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة إيرل وارين العملَ بمبدأ «رجل واحد، صوت واحد» في أوائل ستينيات القرن العشرين،[5][6] واصل الكونغرس الأمريكي حمايةَ حق جميع الأمريكيين وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي بالتصويت وتوسيعه، جنبًا إلى جنب مع المحكمة العليا، وذلك من خلال وضع قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وقانون حق التصويت العام لعام 1965، والعديد من الأحكام القضائية الأخرى.[7][8] يرتبط مصطلح «الاقتراع» بشكل خاص مع حق النساء في التصويت، إذ بدأت التحركات الشعبية الهادفة إلى توسيع حق الاقتراع ليشمل النساء في منتصف القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتها في عام 1920، حين أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية التعديلَ التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق المرأة في الاقتراع.