اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا محليا في مملكة البحرين باسم لجنة بسيوني أنشئت من قبل ملك البحرين في 29 يونيو 2011 المكلفة في النظر في الحوادث التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث.[1]
أصدرت اللجنة تقريرا يتكون من 500 صفحة في 23 نوفمبر 2011 من خلال الاستماع إلى 9 آلاف شخص وعرض الأحداث بتسلسل زمني ووثق 46 حالة وفاة و559 مزاعم التعذيب وأكثر من 4 ألاف تسريح من العمل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. انتقد التقرير قوات الأمن في العديد من الحالات عندما استخدمت القوة والأسلحة النارية بطريقة مفرطة في مناسبات عديدة لا لزوم لها وغير متناسبة وبلا تمييز. وجدت اللجنة أن بعض التجاوزات مثل تدمير الممتلكات لا يمكن أن يكون قد حدث دون علم المراتب العليا من هيكل القيادة. جاء في التقرير أيضا أن العنف في البحرين كان نتيجة تصاعد الخلاف فيما بين الحكومة والمعارضة التي لا يخفي نصيبها من المسؤولية.
أكد التقرير استخدام الحكومة البحرينية التعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي على المعتقلين فضلا عن غيره من انتهاكات حقوق الإنسان. كما رفضت ادعاءات الحكومة أن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. انتقدت اللجنة لعدم الإفصاح عن أسماء الجناة في الانتهاكات وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات حقوق الإنسان.