انتقال طاقي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يمثل الانتقال الطاقة أو التحول إلى الطاقة المستدامة تغييرًا جذرياً في عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها، حيث يُعتبر أحد مكونات التحول البيئي. ولا ينتج التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المستدامة المتجددة عن التطورات التقنية والأسعار وتوفر مصادرها فحسب، بل من الإرادة السياسية للحكومات والشعوب والشركات أيضًا إلى آخره... ممن يرغبون في الحد من الآثار السلبية لقطاع الطاقة التقليدي على البيئة. فقد وضعت عدة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية تعريفات وتصورات عن الانتقال الطاقة، وغالبًا تدور هذه السيناريوهات المطروحة حول التحول من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، إلى مزيج من أنظمة الطاقة المعتمدة بشكل أساسي على المصادر المتجددة. ويشمل ذلك بدائل للوقود الأحفوري والموارد المحدودة وغير المتجددة (بالمقياس البشري الزمني). وتتوقع معظم السيناريوهات في أوروبا الغربية انخفاضاً تدريجياً في استخدام الوقود الانشطاري (المواد المشعة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم)، والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة لاستخدامها في جميع الأنشطة البشرية تقريباً مثل (النقل، والصناعة، والإضاءة، والتدفئة، وما إلى ذلك).
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
وهناك تصور أخر للانتقال الطاقي يتبناه أغلبية العالم، وهو يشجع على استخدام الطاقات التي تنبعث منها غازات دفيئة أقل دون التخلي عن الطاقة النووية، معتبرا أن تغير المناخ الذي يتوقعه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يشكل أولوية.[1]
ويهدف الانتقال الطاقي إلى تقليل كمية الطاقة المستهلكة عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والتكنولوجيات، وعن طريق تغيير أنماط الحياة؛ لذلك فهي تعتبر أيضاً تحول سلوكي واجتماعي تقني،[2] مما يعني أنه ينطوي على تغيير جذري في سياسة الطاقة، ويدعم هذا النهج معهد أوكو وجمعية نيجاوات. وفي فرنسا وفي أعقاب منتدى غرونيل للبيئة، أطلق حوار وطني لامركزي في الاقاليم في 24 يناير 2012، بقيادة المجلس الوطني للتحاور حول الانتقال الطاقي؛ من أجل التوصل إلى مشروع القانون المعدل منذ عام 2014.[3] واعتمد القانون في يوليو 2015.
وفي عام 2012، وجهت الحكومة الفرنسية نداء بتقديم مشاريع تهدف إلى إنشاء معاهد خاصة بالانتقال الطاقي. (ITE)