دليل متناقل
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الدَّليل المُتَناقَل هو دليل مبني على القصص: أدلّة مُجَمّعة بطريقة غير رسميّة أو غير نظاميّة وتعتمد بشكلٍ كبير أو حتّى بشكلٍ كلّي على الشهادة الشخصيّة. يستخدم المصطلحُ أحيانًا في سياقٍ قانونيّ لوصف أنواع معيّنة من الشهادات التي لا تدعمها أيّ أدلّة موضوعيّة مستقلّة كالوثائق المصادق عليها والصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتيّة والمرئيّة وما إلى ذلك.
غالباً ما تُسمّى التقارير المتناقلة عند استخدامها في الإعلان أو الترويج لمنتج أو لخدمة أو لفكرة ما بأنّها «برهان» مضبوط بشكلٍ كبير، أو مرفوض بشكل كامل في العديد من السلطات القضائيّة.[1]
عند مقارنة الأدلة المتناقلة مع أنواع الأدلّة الأخرى يعتبر الدليل المتناقل بشكلٍ عامّ محدوداً في قيمته، ويرجع ذلك إلى عدد نقاط الضعف التي يحملها، ولكن يمكن بالمقابل ضمّ بعض الأدلّة المتناقلة إلى نطاق المنهج العلمي في حال كانت تجريبيّة وقابلة للتحقّق، على سبيل المثال دراسة الحالات في الطب. غير أنّ الأدلّة المتناقلة الأخرى لا تعتبر أدلّة علميّة، لأنّه من غير الممكن التحقّق من صحّتها بالطرق العلميّة. عند طرح دليل متناقل واحد أو أكثر فهناك احتمال كبير أن تكون هذه الدلائل غير جديرةٍ بالثقة وذلك بسبب الانتقائيّة في اختيارها، وتواترها، أو لكونها لا تمثّل الحالة النمطيّة والنموذجية.[2][3] وبالمثل فقد وجد علماء النفس أنّه من المرجّح أن يتذكّر الناس بشكلٍ عامّ الأمثلةً البارزة وغير الاعتياديّة بدلاً من تذكّرهم للأمثلة النمطيّة، ويعود ذلك إلى الانحياز المعرفي.[4] وبالتالي، حتّى عندما لا يمثّل الدليلُ المتناقلُ الدقيقُ تجربةً نموذجيّةً، فيتطلب التحديد الدقيق لما إذا كانت الحكاية نموذجيّة أم لا أدلّةً إحصائيّة.[5] تعتبر إساءة استخدام الأدلّة المتناقلة مغالطةً غير رسميّة، ويُشارُ إليها أحيانًا باسم مغالطة «الشخص الذي بالانكليزية person who» («أعرف شخصًا...»؛ «لدي معرفة بحالة حيث...»، إلخ) وهو ما يضفي أهميّة غير مُستحقّة على تجارب الأقران التي من الممكن ألّا تكون تجارب نموذجيّة.
قد توضع مصداقيّة جميع أشكال الأدلّة المتناقلة موضع شكٍّ من خلال التقييم المستقلّ والموضوعيّ. وذلك نتيجة للطريقة غير الرسميّة التي يتم بها جمع المعلومات أو توثيقها أو تقديمها أو أي مزيجٍ من العمليّات الثلاثة. غالبًا ما يُستخدم مصطلح «الأدلّة المتناقلة» لوصف الأدلّة غير المبنيّة على أيّة وثائق، ممّا يجعل من عمليّة التحقّق منها تعتمد فقط على مدى مصداقيّة الطرف الذي يقدّم الأدلة.