ساكو وفانزيتي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
نيكولا ساكو (22 أبريل 1891 -23 أغسطس 1927) وبارتولوميو فانزيتي (11 يونيو 1888 -23 أغسطس 1927) كانا فيلسوفان إيطاليان لاسلطويان مهاجران أُدينا بقتل حارس وموظف أجور في 15 أبريل 1920، وبسطو مسلح على شركة سلاتر وموريل للأحذية في برينتري، ماساتشوستس في الولايات المتحدة. وقد أُعدما بعد سبعة سنوات بالكهرباء على كرسي كهربائي في سجن ولاية تشارلستون. التزم الرجلان بفلسفة حركية لاسلطوية.
أدانت هيئة المحلفين بعد عدة ساعات من المشاورات في 14 يوليو 1921 ساكو وفانزيتي بتهمة القتل من الدرجة الأولى وحكم عليهما قاضي المحاكمة بالإعدام. يُشتبه في أنَّ معاداة الإيطالية والتحيز ضد الهجرة قد أثّرتا بشدة على الحكم. أعقب ذلك سلسلة من الطعون من قبل لجنة الدفاع الخاصة لساكو وفانزيتي. استندت الطعون على شهادة إنكار وأدلة متضاربة، وبيان سابق للمحاكمة قبل تولي رئيس هيئة المحلفين المحاكمة واعتراف شخص مشارك في عملية السطو. رفض قاضي المحاكمة ويبستر ثاير جميع الطعون، ثم رفضتها المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس. لفتت القضية انتباه العالم بحلول عام 1926 عندما انتشرت تفاصيل المحاكمة والاشتباه ببراءة الرجلان، وأصبح ساكو وفانزيتي موضوعًا منتشرًا على نطاق واسع جدًا. نُظمت احتجاجات للدفاع عنهم في كل مدينة رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا في عام 1927، وكذلك في طوكيو وسيدني وملبورن وساو باولو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس ودبي ومونتفيديو وجوهانسبرغ وأوكلاند.[1]
طلب الكتّاب والفنانون والأكاديميون المشهورون العفو عنهما أو بدأ محاكمة جديدة. دعم أستاذ القانون بجامعة هارفارد وقاضي المحكمة العليا المستقبلي فيليكس فرانكفورتر براءتهما في مقال نشر في مجلة أتلانتك الشهرية والذي انتشر على نطاق واسع. كان من المقرر أن يعدم الاثنان في أبريل 1927 مما أدى إلى تسريع الاحتجاجات. وردًا على التدفق الهائل للبرقيات التي حثّت على العفو، شكل حاكم ولاية ماساتشوستس ألفان فولر لجنة من ثلاثة أشخاص للتحقيق في القضية. أيدت اللجنة الحكم بعد أسابيع من المشاورات السرية التي تضمنت مقابلات مع القاضي والمحامين والعديد من الشهود. أُعدم ساكو وفانزيتي على الكرسي الكهربائي بعد منتصف الليل في 23 أغسطس 1927.[2] دمرت أعمال الشغب اللاحقة الممتلكات في باريس ولندن ومدن أخرى.
استمرت التحقيقات في أعقاب عمليات الإعدام طوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. عزز نشر رسائل الرجلين البريئة الإيمان بإعدامهم غير المشروع. طغت فحوصات الرصاص وبيانات التجريم التي أدلى بها الشهود على القضية. أصدر حاكم ولاية ماساتشوستس مايكل دوكاكيس في الذكرى الخمسين لعمليات الإعدام في 23 أغسطس 1977 إعلانًا مفاده أنَّ ساكو وفانزيتي قد حوكما وأُدينا بشكل غير عادل ويجب إزالة أي وصمة عار عنهما إلى الأبد.