متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
From Wikipedia, the free encyclopedia
متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده (به انگلیسی: Fifteenth Amendment to the United States Constitution) مصوبه ۳ فوریه سال ۱۸۷۰ کنگره آمریکا،[1] از قوانین مهم آمریکا است. این متمم در باب مورد گسترش حق رأی به کلیه شهروندان فارغ از رنگ و نژاد میباشد.
در سالهای پایانی جنگ داخلی آمریکا و دوران بازسازی پس از آن، کنگره بارها دربارهٔ حقوق میلیونها برده سیاهپوست سابق بحث کرد. تا سال ۱۸۶۹، اصلاحیههایی برای لغو بردهداری و ارائه شهروندی و حمایت برابر تحت قوانین به تصویب رسید، اما انتخاب اولیس اس. گرانت به ریاست جمهوری در سال ۱۸۶۸ اکثریت جمهوریخواهان را متقاعد کرد که حمایت از حق رای رایدهندگان مرد سیاهپوست برای مردم مهم است. آینده حزب در ۲۶ فوریه ۱۸۶۹، کنگره پس از رد نسخههای گستردهتر اصلاحیه حق رأی، اصلاحیهای مصالحهآمیز را پیشنهاد کرد که محدودیتهای حق رای را بر اساس نژاد، رنگ، یا بندگی قبلی ممنوع میکرد. پس از زنده ماندن از یک مبارزه دشوار تصویب، این متمم به عنوان به موقع تصویب شده و بخشی از قانون اساسی در ۳۰ مارس ۱۸۷۰ تأیید شد.
تصمیمات دیوان عالی ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم این اصلاحیه را به صورت محدود تفسیر کردند. از سال ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰، ایالتهای جنوبی قوانین اساسی ایالتی جدیدی را تصویب کردند و قوانینی را وضع کردند که موانعی را برای ثبت نام رایدهندگان ایجاد کرد. این امر باعث شد که اکثر رایدهندگان سیاهپوست و بسیاری از سفیدپوستان فقیر به دلیل مالیاتهای نظرسنجی و آزمونهای سواد تبعیض آمیز از حق رای محروم شوند، از جمله موانع دیگر برای رای دادن، که رایدهندگان مرد سفیدپوست طبق بند پدربزرگ از آن معاف شدند. سیستم انتخابات مقدماتی سفیدپوستان و ارعاب خشونتآمیز توسط گروههای سفیدپوست نیز مشارکت سیاهپوستان را سرکوب کرد.
در قرن بیستم، دادگاه شروع به تفسیر گستردهتر اصلاحیه کرد، و بندهای پدربزرگ را در Guinn v. حق رای بیشتر در اصلاحیه نوزدهم (حق رای برای زنان) و اصلاحیه بیست و چهارم (ممنوع کردن مالیات بر صندوق در انتخابات فدرال) در قانون اساسی گنجانده شد. قانون حقوق رای در سال ۱۹۶۵ نظارت فدرال بر انتخابات در حوزههای قضایی تبعیض آمیز را فراهم کرد، آزمونهای سوادآموزی و دستگاههای تبعیض آمیز مشابه را ممنوع کرد و راه حلهای قانونی را برای افرادی که از تبعیض رأیگیری متأثر شده بودند ایجاد کرد. دادگاه همچنین مالیاتهای نظرسنجی در انتخابات ایالتی را بر اساس اصلاحیه چهاردهم در هیئت انتخابات ایالتی هارپر علیه ویرجینیا (۱۹۶۶) خلاف قانون اساسی تشخیص داد.